أكد خبراء اقتصاديون لـ«عكاظ»، أن العجز الحاصل في ميزانية الربع الأول البالغ 34 مليار ريال يكشف المرونة التي اتبعتها الدولة في توجيه الإنفاق على أزمة كورونا.
وبينوا أن تصنيف الحكومة السعودية من قبل كبار الوكالات الائتمانية تصنيف«A-» تعتبر شهادة واضحة على متانة الاقتصاد، وأن عام 2020 يمثل تحدياً كبيراً؛ بسبب أزمة كورونا.
وذكر أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن السابق الدكتور حسن العبندي، أن التقرير الصادر عن وزارة المالية بخصوص الربع الأول لأداء الميزانية العامة لعام 2020 يكشف مقدار الإنفاق الحكومي على جائحة كورونا.
وقال: «العجز يعطي دلالات كبيرة على اتجاه الدولة للاستمرار في الإنفاق على البنية التحتية والبنية الهيكلية، سواء بالنسبة لتنفيذ المشاريع الحكومية (الطرق، المستشفيات، المباني) وكذلك اتجاه الدولة للتوظيف وزيادة الرواتب؛ لذا فإن العجز ليس مصدر قلق على الإطلاق، فهو يدلل على استمرار الإنفاق الحكومي».
ونوه عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، بأن الموازنة والحساب الجاري للحكومة السعودية خلال الربع الأول من 2020 جيدة مقارنة مع الوضع الاقتصادي السيئ، نتيجة كورونا وإغلاق جميع المنافذ الاقتصادية خلال شهري مارس وأبريل 2020.
وذكر أن المملكة قادرة على التعامل مع العجز البالغ 34 مليار ريال بكفاءة؛ نظراً لوجود الاحتياطي النقدي السائل للحكومة السعودية، إضافة لاعتماد السياسة الاقتصادية المتوازنة للحكومة. وأشار إلى أن الدولة قادرة على سد العجز من خلال إصدار سندات وصكوك حكومية بشكل متوازن.
وبين أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد البنعلي، أن المملكة تمتاز بالقدرة التصنيفية المرتفعة؛ ما يؤهلها للاقتراض بشكل كبير.
وأفاد أن المملكة تمتلك احتياطات مالية ضخمة، فضلاً عن الصندوق الاستثماري، لافتاً إلى أن المملكة قادرة على دعم الأسواق المحلية بشكل كبير.
وبينوا أن تصنيف الحكومة السعودية من قبل كبار الوكالات الائتمانية تصنيف«A-» تعتبر شهادة واضحة على متانة الاقتصاد، وأن عام 2020 يمثل تحدياً كبيراً؛ بسبب أزمة كورونا.
وذكر أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن السابق الدكتور حسن العبندي، أن التقرير الصادر عن وزارة المالية بخصوص الربع الأول لأداء الميزانية العامة لعام 2020 يكشف مقدار الإنفاق الحكومي على جائحة كورونا.
وقال: «العجز يعطي دلالات كبيرة على اتجاه الدولة للاستمرار في الإنفاق على البنية التحتية والبنية الهيكلية، سواء بالنسبة لتنفيذ المشاريع الحكومية (الطرق، المستشفيات، المباني) وكذلك اتجاه الدولة للتوظيف وزيادة الرواتب؛ لذا فإن العجز ليس مصدر قلق على الإطلاق، فهو يدلل على استمرار الإنفاق الحكومي».
ونوه عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، بأن الموازنة والحساب الجاري للحكومة السعودية خلال الربع الأول من 2020 جيدة مقارنة مع الوضع الاقتصادي السيئ، نتيجة كورونا وإغلاق جميع المنافذ الاقتصادية خلال شهري مارس وأبريل 2020.
وذكر أن المملكة قادرة على التعامل مع العجز البالغ 34 مليار ريال بكفاءة؛ نظراً لوجود الاحتياطي النقدي السائل للحكومة السعودية، إضافة لاعتماد السياسة الاقتصادية المتوازنة للحكومة. وأشار إلى أن الدولة قادرة على سد العجز من خلال إصدار سندات وصكوك حكومية بشكل متوازن.
وبين أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد البنعلي، أن المملكة تمتاز بالقدرة التصنيفية المرتفعة؛ ما يؤهلها للاقتراض بشكل كبير.
وأفاد أن المملكة تمتلك احتياطات مالية ضخمة، فضلاً عن الصندوق الاستثماري، لافتاً إلى أن المملكة قادرة على دعم الأسواق المحلية بشكل كبير.